شرایط صدور پروانه الکترونیکی فراهم شود/شوراهای شهر در عزل و نصب‌ها دخالت می‌کنند
تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۱۴۶۰۴
به گزارش ایرنا از سازمان بازرسی کل کشور، ذبیح الله خداییان در نشست تخصصی با اعضای شورای شهر تهران با اشاره به نقش و جایگاه مردم در قانون اساسی کشور به منظور مشارکت در همه امور، افزود: با توجه به اینکه باید امور مهم کشور با اتکا به آرای مردم و مشارکت آنها انجام می‌شود؛ از این‌رو استفاده از این ظرفیت‌های مردمی بسیار مهم و ضروری است و بر این اساس، شوراهای اسلامی در صورتی می‌توانند موفق باشند و به اهداف خود برسند که به عنوان نماینده مردم، هدفی جز خدمت‌رسانی نداشته باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با تاکید بر اینکه شوراهای اسلامی شهرها و روستاها در اقصی نقاط کشور باید از سیاسی کاری و دخالت‌های حزبی و گروهی به دور باشند از اعضای شورای شهر خواست که هم و غم خود را فقط خدمت به مردم باشد.
خداییان با انتقاد از برخی از دخالت‌های اعضای شوراهای شهر کشور در انتصابات بر ضرورت بکارگیری افراد به ویژه شهردارها با توجه به تخصص و کارآمدی تاکید کرد و افزود: در برخی مواقع شاهدیم که شوراهای اسلامی شهر به جای نظارت در عزل و نصب‌ها دخالت می‌کنند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور به اعضای شوراهای اسلامی شهر توصیه کرد که در میان مردم و پاسخگوی جامعه باشند.
خداییان تاکید کرد: باید کاری کرد که فساد تحقق پیدا نکند یا بروز فساد و مفسده به حداقل برسد البته راه مبارزه با فساد این نیست که فقط قانونی باشد و مجازات‌های سنگینی هم بر اساس قانون پیش بینی شده باشد بلکه بهترین روش برای مبارزه با فساد پیشگیری است و این موضوع فقط با شفافیت محقق می‌شود.
وی با بیان اینکه تا زمانی که امور شفاف نباشد فساد هم وجود دارد بر لزوم شفافیت در امور شهرداری تاکید کرد و یادآور شد: امور همه دستگاه‌ها به ویژه شهرداری‌ها باید به گونه‌ای باشد که هم مردم و هم دستگاه‌های نظارتی بتوانند شفاف در جریان قرار بگیرند تا زمانی که این امر محقق نشود فساد وجود دارد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور به اعضای شورای شهر تهران پیشنهاد داد که در این دوره با اقدامات خود شرایطی را ایجاد کنند که امور در شهرداری تهران الکترونیکی شود و با شفافیت در امور بسیاری از گلوگاه‌های فساد شناسایی و مسدود شود.
خداییان اظهار داشت: افرادی مراجعه کرده‌اند و از طولانی بودن روند صدور پروانه‌های ساختمانی در تهران گله‌مند هستند و با توجه به اینکه در این دوره که شهرداری و شورا هم فکر هستند و با شعار مبارزه با فساد منصوب شده‌اند، ضروری است به گونه‌ای عمل کنند که گلوگاه‌های فساد در تهران مسدود شود.
وی یکی از دلایل بروز فساد را تراکم قوانین و مقررات دانست و از اعضای شورای شهر خواست که به این موضوع هم ورود کنند و اگر در جایی نیازی به تغییر یا اصلاح قوانین و مقررات است، اعلام کنند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور به موضوع آلودگی هوا در تهران نیز اشاره کرد و افزود: همه مسئولان از مشکل آلودگی هوا صحبت می‌کنند اما سوال این است؛ به غیر از دستگاه‌ها که تکالیفی بر عهده آنها گذاشته شده چه کسی باید بیاید و مشکل را حل کند؟ به عنوان نمونه، مشکل خودروهای فرسوده را چه مرجعی باید رفع کند؟ آیا شهرداری در این راستا نقش ندارد؟
وی به برخی از مشکلات موجود در حوزه شهری از جمله پسماندها و زباله گردها اشاره کرد و گفت: همه از این موضوعات ناراحت هستند، اما چه کسی باید مبارزه کند؟
یکی دیگر از موضوعاتی که خداییان در این جلسه به آن اشاره کرد، مسئله کمیسیون‌های ماده پنج، تغییر کاربری‌ها، افزایش طبقات و افزایش تراکم بود و گفت: این موضوعات نظم جامعه را به هم می‌زند؛ در شهر تهران در جاهایی مجوزهایی داده شده و ساخت و سازهایی از سال‌های قبل صورت گرفته که اصلا ظرفیت آن وجود ندارد.
خداییان خطاب به اعضای شورای شهر تهران گفت: شما دستگاه نظارتی هستید و حق نظارت دارید، نباید اجازه دهید که این کمیسیون‌ها به راحتی اجازه تغییر کاربری مغایر با طرح جامع شهر را بدهند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: در بازرسی‌های امسال این سازمان، رصد و نظارت عملکرد کمیسیون‌های ماده ١٠٠ و پنج در دستور کار دارد تا بررسی شود که بر اساس چه معیاری مجوز تغییر کاربری یا افزایش طبقات داده شده است.
انباشت طرح‌های نیمه تمام، خشک شدن باغات به دلیل عدم نظارت، ناایمنی برخی از سازه‌ها، ناپایداری درآمدهای شهرداری، اتخاذ تصمیمات سلیقه‌ای شهردارها، تراکم فروشی، عدم هوشمندسازی امور، فرونشست و برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی از دیگر موضوعات مورد اشاره خداییان در این نشست تخصصی بود و اعلام کرد در سال جاری این موضوعات در اقصی نقاط کشور دنبال می‌شود.
خداییان با اشاره به اینکه با تاکیدهای ریاست قوه قضاییه، سازمان بازرسی برنامه‌های خود را حول محور پیشگیری تعریف کرده است، گفت: شناسایی و مسدودسازی گلوگاه‌های فساد و شناسایی سوءجریانات از موضوعاتی است که به جد در دستور کار این سازمان است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور به برخی از مسائل مطرح شده پیرامون عدم بازدارندگی احکام در برخورد با ساخت و سازها اشاره و تاکید کرد: به اعتقاد بنده قانون برای مبارزه با ساخت و سازها بازدارنده است اما مجری قوی نیست، قانون این اجازه را داده که اگر مقررات فنی رعایت نشد می‌توان تخریب کرد چرا من مجری به وظایف خود عمل نمی‌کنم؟ اکنون چند ۱۰ هزار حکم تخریب در مورد تغییر کاربری‌ها وجود دارد؛ اما چون هر حکمی صادر شده به موقع اجرا نشده است با تعداد کثیری احکام اجرا نشده مواجه هستیم که اجرای آنها هزینه دارد.
خداییان به اعضای شورای اسلامی شهر پیشنهاد داد که کمیته مشترکی بین سازمان بازرسی و شورای شهر تشکیل دهند تا تکالیف دستگاه‌هایی که باید به شهر خدمت کنند شناسایی و پس از خوداظهاری و راستی آزمایی اگر دستگاهی به وظیفه خود عمل نمی‌کند را به عنوان ترک فعل به دستگاه قضایی معرفی کند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور به معاونت سیاسی و قضایی سازمان بازرسی ماموریت داد که این موضوع را در دستور کار قرار دهد.
جامعه حقوقی و قضایی ۰ نفرمنبع: ایرنا
کلیدواژه: ذبیح الله خدائیان سازمان بازرسی كل كشور شورای اسلامی شهر تهران ذبیح الله خدائیان سازمان بازرسی كل كشور شورای اسلامی شهر تهران رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعضای شورای شهر شوراهای اسلامی تغییر کاربری اسلامی شهر دستگاه ها شهر تهران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۱۴۶۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بدمستی در برابر مست عشق
اصل ماجرا چیست؟ مثل این سالها که تبلیغ فیلم‌های ایرانی در شبکه‌های فارسی زبان ماهواره‌ای نادیده گرفته می‌شود، در دهه نود نیز با توجه به تحولات فناوری در مسیر ساخت فیلم بلند و به چالش کشیده شدن ساختارها و ترتیبات اداری، دولت در برابر ساخت فیلم‌های بلند بدون مجوز نرمش نشان داد.
تا قبل از تصویب و ابلاغ دستورالعمل جامع صدور پروانه نمایش در ۱۳ اردیبهشت سال ۱۴۰۰ توسط وزیر وقت ارشاد در دولت دوازدهم، با جلب موافقت موردی وزیر ارشاد در دولت یازدهم تدبیری اندیشیده شده بود که اولا برخورد سلبی و انضباطی اولین گزینه برای برخورد با فیلم‌های بلند نباشد ثانیا در صورت جلب موافقت شورای پروانه نمایش فیلم‌های غیر سینمایی برای اینگونه فیلم‌ها پروانه نمایش غیر سینمایی صادر شود و فیلم در کارنامه تهیه‌کننده و کارگردان به عنوان اثر سینمایی محسوب نشود.
به این خاطر به هنگام تجمیع مقررات در بند ۳ ماده ۶ دستورالعمل صدور پروانه نمایش، عینا موافقت پیشین به منزله یک تجربه مدیریتی مستندسازی شد و شکل رسمی‌تری به خود گرفت. به عبارتی تنها تنبیه سازندگان فیلم‌های بدون مجوز آن بود که از دریافت پروانه نمایش سینمایی محروم شوند و به دنبال آن از راهیابی به جشنواره فیلم فجر و اکران در سینماها(به جز گروه هنر و تجربه) باز بمانند.
فیلم سینمایی «مست عشق» ساخته حسن فتحی نیز چنین وضعیتی داشت. گروه سازنده بدون اخذ مجوز فیلمبرداری پروژه را در ترکیه مشغول شده بود و فقط زمانی که تهیه‌کننده نسبت به بروز مشکلاتی در داخل احساس نگرانی کرد، تقاضای پروانه ساخت نمود. همانطور که توضیح داده شد، مقررات اجازه بررسی تقاضا را نمی‌داد و همه چیز به بعد از ساخت فیلم و بازبینی آن برای صدور پروانه نمایش موکول گردیده بود.
پس اولا فیلمنامه مست عشق مورد بررسی قرار نگرفته بود که با ساخت آن مخالفت شود. ثانیا تصویربرداری پروژه از مدتها قبل کلید خورده بود و تیم سازنده معطل پروانه ساخت نمانده بود.
نکته جالب آن است که فیلم مست عشق سال گذشته موفق به دریافت پروانه نمایش سینمایی شد که خبر از نرمش مرجع نظارتی و مدیریت اقتضایی آن برای برخورد با پدیده فیلم‌های بدون مجوز ساخت است. اما طبق مقررات جاری مست عشق باید پروانه نمایش غیر سینمایی می‌گرفت و برای نمایش عمومی مسیر دیگری را طی می‌کرد. چرا فیلم از این قاعده مستثنی شد؟
به نظر می‌رسد رویکرد مثبت سازمان سینمایی در صدور پروانه نمایش سینمایی یا ناشی از اصلاح و ویرایش مجدد دستورالعمل یادشده است و یا انکه دلایل و توجیهات دیگری مثل اعتبار و حسن شهرت کارگردان در بین بوده است که ما از آن بی‌خبر هستیم.
آنچه اهمیت دارد آن است که در مجموع این اتفاق به نفع سینما و مخاطب تمام شد تا با استقبال نسبتا خوب از فیلم در هفته اول اکران، کفه فیلم‌های جدی در برابر فیلم‌های کمدی اندکی سنگین شود.
۲۲۰۵۷
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد